صندوق تأمین خسارات بدنی در پرداخت دیه صدمات جسمانی، سقف تعهد ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/15          شماره رای نهایی: 9209970220600864 
 

رای بدوی

در خصوص دادخواست ب.ل. با وکالت زبه‌طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی ایران به خواسته مطالبه دیه صدمات بدنی وارده در حق خواهان دادنامه شماره 256 مورخ 12/5/87 با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه موکل در تاریخ 31/5/86 با یک دستگاه موتورسیکلت در مسیر خود با یک دستگاه تراکتور به رانندگی مرحوم ب.ب. فرزند م. تصادف نموده‌اند موکل به‌شدت مجروح شد علّت تامه تصادف بی‌احتیاطی از جانب راننده تراکتور اعلام شد به‌موجب دادنامه 251 مورخ 12/5/87 حکم بر محکومیت وی به پرداخت صدمات وارده به موکل بدین شرح صادر شد به لحاظ ساییدگی حارصه پیشانی و بینی و جراحت دامیه لب تحتانی و جراحت در حد دامیه ساق چپ و در حد حارصه زانو و ساق راست جمعاً به تأدیه 6 % دیه کامله و به لحاظ شکستگی خردشدگی زند اعلی در ساعد راست که بدون عیب التیام یافته به تأدیه 5/4 از 6/1 دیه کامله و به لحاظ شکستگی انتهای فوقانی ران راست که به‌صورت معیوب التیام یافته است به تأدیه یک‌دهم دیه کامله و به لحاظ ارش سوختگی ساق راست به 2% دیه کامله و ارش سوختگی پای راست 1% دیه کامله بنابراین چون راننده تراکتور به‌موجب استشهادیه پیوست هیچ‌گونه مال و اموال نداشته است و ماترکی هم پس از فوت به‌جای نگذاشته است تراکتور فاقد بیمه‌نامه هم بوده است به جهت یادشده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد با عنایت به پاسخ نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی دایر به اینکه در حادثه موضوع موردنظر راننده مسبب حادثه فوت نموده لکن با عنایت به ماده یک قانون بیمه اجباری مالک مکلف به بیمه کردن تراکتور خود بوده است که مالک قصور کرده آن را در اختیار دیگری قرار داده است مم به جبران خسارت وارده می‌‌باشد بنابراین صندوق با توجه به رسالت قانونی خود آمادگی دارد با مراجعه مالک به ایشان تسهیلات مقدور و مصوب را پرداخت نماید و نظر به اینکه احدی از زیان دیدگان راکب موتورسیکلت بوده به استناد بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 47 که حاکم بر زمان حادثه بوده یکی از مستثنیات صندوق عدم پرداخت غرامت به زیان دیدگان فاقد گواهینامه رانندگی است این صندوق هیچ‌گونه تعهدی به پرداخت غرامت راننده موتورسیکلت را ندارد و تعهد صندوق در جبران غرامت زیان دیدهگان به‌موجب مصوب هیئت‌وزیران سقف معین دارد دادگاه با عنایت به‌مراتب مرقوم با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه 252 – 12/5/87 صادره از شعبه 102 جزایی مینودشت که دلالت بر مقصر بودن راننده تراکتور ورود جراحات و صدمات بدنی به خواهان به میزان مقرر در دادنامه مزبور را دارد با توجه به اینکه راننده تراکتور فاقد گواهینامه بوده است و با توجه به ماده 10 قانون صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که تصادف واقعه بین خواهان با مقصر حادثه راننده تراکتور فاقد بیمه‌نامه را از مصادیق استحقاق دریافت خسارت بدنی محسوب می‌شود با توجه به اینکه حادثه در زمان حکومت قانون سابق واقع‌شده است در قانون مصوب 1387 عطف به ماسبق شدن و شمول حوادث ناشی از بی‌احتیاطی رانندگی قبل تصریح نشده است بنابراین دعوای خواهان را به میزان سقف تعهدات خوانده در جبران خسارات بدنی در زمان حکومت قانون جاری زمان وقوع حادثه موجّه دانسته به استناد ماده 10 قانون موصوف خوانده را به پرداخت دیه صدمات وارده به خواهان مصرح در دادنامه پیوست دادخواست تا سقف تعهدات صندوق در زمان وقوع حادثه محکوم ‌می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر تبصره 3 ماده 11 قانون بیمه اجباری مصوب 1387 صندوق معاف است به جهت مزبور و همچنین به دلیل اینکه در وقوع حادثه و طرح دعوا خوانده هیچ‌گونه دخالتی نداشته و مسبب نبوده است دعوای خواهان را در این قسمت موجّه ندانسته به استناد قانون مرقوم حکم به بی حقی صادر می‌گردد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ل. با وکالت خانم ز.ک. به‌طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی ایران نسبت به دادنامه شماره 115مورخ16/2/91 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی حقی (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه دیات موضوع دادنامه قطعی شماره 796مورخ9/7/90 صادره از مرجع فوق‌الذکر مازاد بر سقف تعهدات خوانده(تجدیدنظر خوانده) موجّه و وارد می‌‌باشد زیرا ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر محدود بودن تعهدات وی در مورد جبران خسارات وارده به اشخاص موضوع ماده ده قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مستند به مقررات قانونی نیست و لذا به استناد مقررات مذکور صندوق مذکور مکلف به جبران خسارت و پرداخت کامل دیات فوق‌الذکر به تجدیدنظرخواه می‌‌باشد بنابراین به استناد بندهـ ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض گردیده و تجدیدنظر خوانده به پرداخت کامل دیات موضوع حکم فوق‌الذکر به تجدیدنظرخواه محکوم می‌گردد این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
 

در دعوای مطالبه خسارت از دولت، ابتدا خواهان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و پس از تصدیق تخلف دولت از حدود مقررات برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/15          شماره رای نهایی: 9109970220800629 

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای (ف.م.) فرزند (ک.) به طرفیت 1- ادارۀ و آقایان 2- (ع. ص.)، 3- (ش. الف.)، 4-(ع. د.) 5- (الف.ی) به خواسته مطالبه پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی، مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی به مدت 3 سال و 9ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معادل زمان مذکور به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از مورخ 1/8/1390 به شرح متن دادخواست تسلیمی صرف نظر از دفاع تعدادی از خواندگان خاصه خوانده اول و ایرادات شکلی مطروح، اولاً؛ باعنایت به اینکه خواسته خواهان ناظر بر روابط اداری وکارمندی با ادارۀ متبوع و دولت می باشد، لذا دعوی متوجه خواندگان دوم الی پنجم نمی باشد، با استناد به بند4 ماده 84 و ماده89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای خواهان نسبت به خواندگان دوم الی پنجم صادر می-گردد، ثانیاً؛ با التفات به اینکه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1و2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است و مادامی که تصدیق مذکور توسط خواهان اخذ نگردیده باشد، طرح دعوی مطالبه خسارت وارده از اقدامات مؤسسه مذکور، قابلیت اجابت ندارد؛ لذا با استناد به تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 2 قانون صدرالذکر قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبۀ 5 دادگاه حقوقی عمومی تهران - قاسم پور

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 0085-5/2/91 صادره از شعبۀ5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرارهای رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه [و] پرداخت ضرر و زیان ناشی از اقدام غیر قانونی مبنی بر لحاظ ننمودن سنوات ارفاقی  به مدت سه سال و نُه ماه و عدم پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوۀ رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین، منقصت قانونی مترتّب نیست و دعوا فاقد وصف ترافعی می باشد. بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://khesaarat.blogfa.com

   
تاریخ رای نهایی: 1393/04/21     شماره رای نهایی: 9309970223200459
 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.خ. فرزند ع. به‌طرفیت خوانده شرکت س. به خواسته تقاضای تعیین دیه و صدمات وارده در حین کار در تاریخ 11/2/76 و اام خوانده به پرداخت آن علی‌الحساب مقوم به 000/000/11 ریال با احتساب هزینه دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 2129/2/11/1 مورخه 5/4/87 که حسب مندرجات تصویر پرونده بیمارستان فیاض بخش تهران اعلام گردیده است و احراز رابطه قراردادی فی‌مابین خواهان و خوانده به‌موجب قرارداد کاری شماره 2717-2386 مورخه 9/10/75 و نوع قرارداد مبنی بر دروگری و مدل‌سازی مشعر بر آن است که خواهان در شرکت خوانده اشتغال به کار داشته و حسب نظریه شماره 4058/231101/م وزارت کار و امور اجتماعی تماماً دلالت بر آن دارد که خواهان براثر عملیات دروگری و در حین انجام کار دچار نقص و مصدوم گردیده است و اینکه خوانده دفاعی مؤثر در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است دلیلی بر ردّ ادعای خواهان ارائه نداشته است ادعای تسویه‌حساب در قالب قرارداد به لحاظ انقضاء مدت قرارداد بوده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 2% دیه کامل به‌عنوان ارش بابت پارگی در قسمت خلفی کلیه راست و 5% دیه کامل به‌عنوان ارش بابت جوشگاه عمل جراحی از ناحیه میانی شکم و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدید نظر

متعاقب تجدیدنظرخواهی شرکت مجتمع چ. و الف. (س.) با مدیریت عاملی آقای الف.ن. به‌طرفیت آقای الف.خ. نسبت به دادنامه شماره 01197 مورخ 27/12/91 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران، متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مجموعاً هفت درصد دیه کامل بابت صدمات وارده حین انجام کار و پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده در این مرحله از دادرسی، با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان قصور هریک از اصحاب دعوی در بروز حادثه، کارشناس انتخابی برابر نظریه مورخ 31/1/93 میزان تقصیر شرکت تجدیدنظرخواه 90 درصد و قصور کارگر را 10 درصد اعلام کرده، که برابر مقررات نظریه فوق به اصحاب دعوی ابلاغ‌شده و اعتراض در فرجه قانونی واصل نشده است. لذا دادگاه با مبنا قرار دادن نظریه فوق، و توجه اینکه تجدیدنظرخواهی خدشه‌ای بر اساس دادنامه وارد نمی‌سازد و هیچ‌گونه انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به میزان تقصیر تجدیدنظرخواه (90 درصد) و پرداخت دیه صدمات به نسبت تقصیر 90 درصد از هفت درصد دیه کامل تأیید و نسبت به مازاد بر آن با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه، حکم به بی‌حقی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
 رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 قمری ـ نوری نجفی

تاریخ رای نهایی: 1391/06/21     شماره رای نهایی: 9109970001000694
 

رای بدوی
درخصوص دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت آقای (ر. ر.) به خواسته مطالبه طلب ازبابت 8 ماه اقساط عقب افتاده و خسارت تأخیر پرداخت (قراردادی) روزانه (000/2) تومان ازتاریخ 23/10/89 لغایت 26/5/90 ، تاریخ تقدیم دادخواست، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خواهان را وارد می داند و خوانده را به پرداخت مبلغ (000/000/48) ریال از بابت 8 ماه اقساط عقب افتاده از تاریخ 26/5/90 ماهیانه (000/200/4) ریال و همچنین روزی (000/2) تومان خسارت قراردادی روزانه (2000) تومان از تاریخ 23/10/89 لغایت 29/5/90 جمعاً (000/000/32) ریال مجموعاً (000/620/51) ریال مستنداً به مواد 198-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی و10 قانون مدنی درحق خواهان با احتساب (000/027/1) ریال هزینۀ دادرسی محکوم می نماید حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رای دادگاه تجدید نظر
آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره 501 مورخ 10/7/90 در پرونده بایگانی شماره 90/371 شعبه 6 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت تجدیدنظرخواه دایر به مطالبه هشت ماه اقساط عقب افتاده ثمن المبیع اتومبیل مورد معامله و خسارت قراردادی از قرار روزی (000/20) ریال از تاریخ 23/10/89 لغایت تنظیم دادخواست اجابت شده است براساس مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده بالا و نیز اظهارات مشارٌالیه در جلسه دادرسی دادگاه که تجدیدنظرخوانده غایب بوده است،  آقای (ر.ر.) مدعی بوده که آماده پرداخت اقساط مذکور در قرارداد در زمان قبل از سررسید و اتمام آنها بوده ولی آقای (ع.ف.) فروشنده اتومبیل قرارداد مورخ 23/12/87 ، از حضور در دفترخانه و تنظیم سند امتناع می کرد  با عنایت به مراتب فوق این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته شده بالا را در خور نقض و اصلاح تشخیص می دهد؛ زیرا اولاً؛ مجموع ارقام اقساط عقب افتاده (هر قسط 000/200/4 ریال به مدت هشت ماه و روزی 000/20 ریال از تاریخ 23/10/89 لغایت 29/5/90) مبلغ (000/620/51) ریال نمی شود، ثانیاً؛ بر فرض احراز حقّانیت فروشنده به دریافت تمامی اقساط توافق شده (ازجمله هشت قسط انتهایی قرارداد که مورد مطالبه قرار گرفته) حقانیّت خریدار هم به اخذ سند رسمی انتقال خودروی مورد معامله مستنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی محرز  می باشد. لذا محکومیت خریدار در قبال اام فروشنده به تنظیم سند رسمی ثابت می باشد (که آن هم به میزان 000/600/33 ریال) و اما در خصوص خسارت تأخیر قراردادی به مأخذ روزی (000/20) ریال از آنجا که خواهان دلیلی که ثابت کند آماده تنظیم سند اتومبیل بوده ارائه نکرده است به بی حقی این قسمت از خواسته وی حکم می گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
بهارشاهی - افتخار

مستندات  ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1392/08/06     شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠١٠٢٦

رای بدوی

 درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ج.ف. فرزند ش. با وکالت آقای ع.ب. به‌طرفیت آقای ح.ج. به‌خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به‌پرداخت 140 عدد سکه ربع و 20 عدد سکه نیم بهار آزادی بابت یک‌فقره اقرارنامه (رسید) عادی مورخه 16/4/1390 با احتساب کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید / تاریخ تقدیم دادخواست خواهان تا زمان وصول، با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی به‌ویژه اصل اقرارنامه و سند عادی مذکور و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه دادگاه قبول نمودند که بدهکار می‌باشند و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته علی‌هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1301 و 1257 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به‌پرداخت 140 عدد سکه ربع و 20 عدد نیم سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید سند عادی مورخ 16/4/1390 تا اجرای حکم و حق‌الوکاله وکیل که طبق تعرفه در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رفیعی


رای دادگاه تجدید نظر

آقای ح.ج. به‌طرفیت آقای ج.ف. نسبت به قسمت اخیر دادنامه 800376 -9/6/92 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم به محکومیت غیرقطعی به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است با توجه به لوایح تقدیمی از سوی طرفین دعوی و با عنایت به اینکه خسارت تأخیر تأدیه منظور مقنن در ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی موکول به ارائه دلایل در مورد تمکن مالی مدیون می‌باشد و در پرونده امر دلایل مذکور موجود نیست فلذا صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه را موجه ندانسته و با پذیرش ادعای تجدیدنظرخواه آن قسمت از دادنامه مار‌الذکر را که مربوط به محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی نقض نموده و به استناد مفهوم مخالف ماده 522 و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی دعوی تجدیدنظرخوانده به‌طرفیت تجدیدنظرخواه را به‌شرح دادخواست بدوی در این زمینه مردود اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://khesaarat.blogfa.com

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی است.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/14     شماره رای نهایی: 9209970907000451

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 910451، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار، آقای ق.ف. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت شرکت ب.ش.الف. تقدیم و مفاداً خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکومیت خوانده به‌شرح دادنامه شماره 137-5/5/90 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ 000/000/15 ریال و هزینه دادرسی را مطالبه دارد. پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل‌اختلاف مرکزی گرمسار مطرح و منتهی به صدور رأی شماره 000032-17/5/91 قاضی آن شورا، مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است، سپس با اعتراض محکوم‌علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره 400572-4/7/91 چنین رأی می‌دهد: . با عنایت به این‌که طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود چه بعد از آن باید در مرجع صالح صادر کننده رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار با توجه به قانون کار مصوب 1369 خصوصاً مواد 1 و 157 آن قانون باید در هیأت‌های حل‌اختلاف آن قانون مورد رسیدگی قرار گیرد لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر و اعلام می‌دارد .» . متعاقباً پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است .


رای دیوان

مورد خواسته به مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی شماره 137-5/5/90 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به این‌که ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 157 قانون‌کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره 400572-4/7/91 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی‌ربط اعاده نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی‌ کشور - مستشار
عبداله‌پور - میرمجیدی

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://khesaarat.blogfa.com

استحقاق دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد نسبت به بیع مال غیرمنقول، فرع بر انجام تعهد متقابل از ناحیه طرف دیگر معامله و آمادگی وی به پرداخت تتمه ثمن در موعد مقرر به فروشنده است.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/12     شماره رای نهایی: 9309970220600497

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.پ. به‌طرفیت آقای ع.م. به خواسته صدور حکم بر مطالبه الباقی ثمن به مبلغ 999/839/298 ریال و پرداخت خسارت ناشی از عدم حضور از مورخ 5/2/91 از قرار روزانه سی هزار تومان به انضمام خسارات دادرسی و دعوی تقابل خوانده علیه خواهان دعوی اصلی به خواسته محکومیت خوانده به ایفای تعهد ضمن العقد (پرداخت روزانه سی هزار تومان) از تاریخ 30/7/89 تا قطعیت حکم و خسارات دادرسی خواهان دعوی اصلی اظهار داشت یک دستگاه آپارتمان به خوانده فروختم بخشی از ثمن پرداخت کرده و الباقی برابر خواسته پرداخت‌نشده و ضمناً نامبرده به لحاظ عدم حضور در دفترخانه روزانه باید مبلغ سی هزار تومان خسارت عدم حضور پرداخت نماید خواهان دعوی تقابل برابر همان قرارداد خوانده در محضر حاضر نشده و تقاضای خسارت قراردادی رادارم. با توجه به دادخواست‌های تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه نظر به اینکه اصل معامله و نقل‌وانتقال مورد قبول طرفین می‌باشد و خوانده دعوی اصلی الباقی ثمن را قبول دارد که پرداخت‌نشده بنابراین دعوی در این خصوص محرز است دادگاه به استناد ماده 10 و 198 ق.آ.د.م. و 519 از همان قانون خوانده دعوی اصلی را محکوم به پرداخت الباقی ثمن برابر خواسته در قبال تنظیم سند و پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید و نسبت به مطالبه خسارات قراردادی از طرفین نظر به اینکه حسب اقرار هیچ‌یک از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده بنابراین خواسته در این خصوص محکوم به بطلان است رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رییس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به‌طرفیت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 1356 مورخ 30/10/92 صادره از شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تجدیدنظر خوانده به ایفاء تعهد موضوع صدر بند 7-6 قرارداد عادی مورخ 22/6/89 و پرداخت روزانه سی هزار تومان بابت خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی بنام تجدیدنظرخواه از تاریخ 30/7/89 تا انجام تعهد متضمن جهات و دلایلی نیست که نقض دادنامه را ایجاب نماید زیرا استحقاق تجدیدنظرخواه به دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد فرع بر انجام تعهد مقابل از ناحیه وی و آمادگی وی به پرداخت تتمه ثمن در موعد مقرر (33/7/89) به فروشنده بوده و با توجه به عدم ثبوت این امرا از ناحیه تجدیدنظرخواه وی استحقاق دریافت خسارت از فروشنده را نداشته با توجه به اینکه دادنامه در این بخش بر اساس دلایل و مستندات فوق‌الذکر صادرشده و از جهت مطابقت با مقررات قانونی و مبانی استنباط و استدلال فاقد اشکال بوده بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش مذکور تأیید می‌شود این رأی قطعی است.
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
http://khesaarat.blogfa.com

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام)، با توجه به قاعده فقهی لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه، تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31     شماره رای نهایی: 9309970223500551

رای بدوی

خواسته خواهان خانم ل.ت. 2- ی.ت. 3-ن.ط. 4-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01 -T-B از تاریخ 26/3/84 لغایت 1/10/86 به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ -000/000/750 ریال با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایراد را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده است و با التفات به این‌که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی 26/3/84 به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح وارد تشخیص مستنداً به ماده 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -000/000/750 ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ -000/000/15 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی

 رای دادگاه بدوی در خصوص واخواهی

در خصوص واخواهی واخواه شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300245 - 29/3/92 صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ – 000/000/750 ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ -000/000/15 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است در خصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به این‌که ثمن ملک مورد حکم مبلغ -000/000/670 ریال می‌باشد و از سوی سوم میزان وجه التزام (محکوم به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به این‌که وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی

 


 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 973.92 مورخه 30/9/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/670 ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل له خواهان‌ها صادرشده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 پورفلاح ـ زیوری
http://khesaarat.blogfa.com